حجّة الإسلام وإن كانت تطوّعا كان بالخيار . م 1 / 332 أ - لو حبس بغير العدوّ : الحصر الخاص هو أن يحبس بدين عليه أو غير ذلك فلا يخلو أن يحبس بحقّ أو بغير حقّ ، فإن حبس بحقّ بأن يكون عليه دين يقدر على قضائه فلم يقضه لم يكن له أن يتحلّل ، وإن حبس ظلما أو بدين لا يقدر على أدائه كان له أن يتحلّل . م 1 / 332 ب - أفضليّة عدم التحلّل لمن لا يخاف فوات الحجّ : متى لم يخف فوات الحجّ فالأفضل ألّا يتحلّل ويبقى على إحرامه وتمّم حجّه ، فإن ضاق الوقت وآيس من اللحوق تحلّل . م 1 / 333 ج - تحلّل المصدود بذبح الهدي : كلّ من له التحلّل فلا يتحلّل إلّا بهدي ولا يجوز له قبل ذلك . م 1 / 332 وفي الخلاف نحوه ، وأضاف : وبه قال الشافعي وقال مالك : لا هدي عليه . خ 2 / 423 ج / 1 - مكان ذبح الهدي : المصدود يذبح هديه في المكان الذي صدّ فيه ، ويحلّ من كلّ شيء أحرم منه من النساء وغيره . ن / 282 وفي الخلاف نحوه ، وأضاف : والأفضل أن ينفذ به إلى منى أو مكّة . وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة : لا يجوز له أن ينحر إلّا في الحرم ، سواء أحصر في الحلّ أو في الحرم ، فإن أحصر في الحرم نحر مكانه ، وإن أحصر في الحلّ أنفذ بهديه ، ويقدّر له مدّة يغلب على ظنّه أنّه يصل فيها وينحر فإذا مضت تلك المدّة تحلّل ، ثمّ ينظر ، فإن كان وافق تحلّله بعد نحر هديه فقد صحّ تحلّله ووقع موقعه ظاهرا وباطنا ، وإن كان تحلّل قبل أن ينحر هديه لم يصحّ تحلّله في الباطن إلى أن ينحر هديه ، فإن كان تطيّب أو لبس لزمه بذلك دم . خ 2 / 424 ج / 2 - إذا لم يجد المصدود هديا : إذا لم يجد المحصر الهدي أو لا يقدر على ثمنه لا يجوز له أن يتحلّل حتى يهدي ، ولا يجوز له أن ينتقل إلى بدل من الصوم أو الإطعام . م 1 / 333 وفي الخلاف نحوه ، وأضاف : وللشافعي فيه قولان ، أحدهما : مثل ما قلناه . والثاني ، وهو الصحيح عندهم : أنّه ينتقل إلى البدل ، فإذا قال لا ينتقل يكون في ذمّته . وله في جواز التحلّل قولان منصوصان ، أحدهما : إنّه يبقى محرما إلى أن يهدي ، والثاني وهو الأشبه : أنّه يتحلّل ثمّ يهدي إذا وجد . خ 2 / 427 د - اعتبار النيّة في تحلّل المصدود والمحصر : إذا أراد التحلّل من حصر العدوّ فلا بدّ فيه من نيّة التحلّل قبل الدخول فيه ، وكذلك إذا أحصر بالمرض . م 1 / 333 ه - قضاء المصدود الحجّ أو العمرة : المصدود